رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور سعود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 قرارات وزارية
فقد جاءت تفاصيل القرارات كالآتي:
1- قرار وزاري رقم 2020/272 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2009/31 بإعلان مناطق حجر زراعية
وجاء القرار استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/47، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32، وإلى القرار الوزاري رقم 2009/31 بإعلان مناطق حجر زراعية، وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية جعلان بني بو حسن.
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2009/31 المشار إليه النص الآتي:
“تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن”
2- قرار وزاري رقم 2020/275 بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال وموريتانيا
وجاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال، وموريتانيا.
المادة الأولى
حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال، وموريتانيا.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
3- قرار وزاري رقم 2020/279 بحظر استيراد الطيور الحية من إنجلترا في المملكة المتحدة ومحافظة كاجاوا في اليابان
وجاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إنجلترا في المملكة المتحدة، ومحافظة كاجاوا في اليابان.
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إنجلترا في المملكة المتحدة، ومحافظة كاجاوا في اليابان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
4- قرار وزاري رقم 2020/281 بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر
وجا القرار استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/20، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4، وإلى القرار الوزاري رقم 2019/25 بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر.
المادة الأولى
تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عام اعتبارا من 26 مارس 2021 م.
