جلالة السلطان المعظم يؤكد خلال ترؤسه مجلس الوزراء بقصر البركة العامر أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة يؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.
وأطلع جلالته على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام ٢٠٢٣ م وما تضمنته من مستهدفات وبرامج ، وقد أكد جلالته على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة.
ويؤكد جلالته على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات أفضل تواكب التطورات وتحقق الصالح العام.
ويعتمد جلالته عام ٢٠٥٠م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، وإنشاء مركز #عُمان للاستدامة ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري الكربوني.
ويوجه جلالته بضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
ويؤكد جلالة السلطان المعظم /أبقاه الله/ استمرار التعاون مع كافة الدول بما يحقق المصالح المشتركة لسلطنة عُمان مع الجميع.