في إطار متابعة تطورات القرار رقم (249/2025) المتعلق بتنظيم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى الملكية المؤسسية، عقد سعادة عبدالله بن سرور الكعبي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية شناص، اجتماعًا مع معالي وزير العمل ومعالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك بمعيّة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، مع مجموعة من الصيادين من ولايات السلطنة وبرفقة كلٍّ من عبيد المزروعي وغطشان الجابري ممثلين عن صيادي ولاية شناص.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة عبدالله بن سرور الكعبي على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للصيادين، مشيراً إلى أن القرار أثار موجة واسعة من الاستياء لما له من آثار مباشرة على مصادر رزقهم واستدامة مهنة الصيد التقليدي. كما نقل سعادته وبكل وضوح مطالب ملاك السفن التقليدية بإعادة النظر في القرار معبرا عن ما سيؤديه تطبيق القرار بصيغته الحالية إلى أعباء تهدد استمرار أنشطتهم.
من جانبه، عبّر عبيد المزروعي عن القلق الكبير الذي يعيشه الصيادون في ولاية شناص وغيرها من الولايات، مؤكدًا أن القرار بحاجة إلى مراجعة شاملة تضمن الحفاظ على حقوق الصيادين وتمكينهم من مواصلة عملهم دون تحمل التزامات إضافية تفوق قدراتهم.
وقد شدد سعادة عبدالله بن سرور الكعبي في ختام اللقاء على أن دعم قطاع الصيد يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التراث البحري العماني، داعيًا إلى التدرّج في تطبيق أي تغييرات تنظيمية، وإيجاد بدائل عادلة ومتوازنة تراعي ظروف الصيادين وتضمن عدم الإضرار بأصحاب المهنة.