مسقط – الشبيبة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – 12 مرسومًا سلطانيًا ساميًا
مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية.
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية.
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية.
– الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام.
– سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة.
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني.
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
– الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد.
– قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية.
– الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرا للطاقة والمعادن.
– الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
– الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الداخلية وفقا للمحلق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون المجالس البلدية المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٢ بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٢ بنقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من وزارة الداخلية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بحصر وتثمين الممتلكات.
المادة الثانية
ينقل الموظفون المختصون بحصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بذات درجاتهم المالية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٢ بتعيين محافظين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
– سمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد – محافظا لظفار بمرتبة وزير.
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي – محافظا لمسقط بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
– السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي – محافظا لمسندم بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
– الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي – محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– محمد بن سليمان بن حمود الكندي – محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية اسماءهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد – أمينا عاما في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة
– سمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد – أمينا عاما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة
– محمد بن حمد بن محمد الصارمي – رئيسا للمراسم السلطانية في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي – أمينا عاما في وزارة الداخلية بذات درجته ومخخصاته المالية
– الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي – مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية
– الدكتور صالح بن سالم بن حمود الرحبي – مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درحته ومخصصاته المالية
– جميع بن أيوب بن جمعة الزدجالي – مستشارا في شؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة
– بانكاج كناكسي جولكداس كيمجي – مستشار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدرجة الخاصة
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٢ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٢ بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام المحافظات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام المحافظات المرفق.
المادة الثانية
تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج المرفق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسقط وظفار ومسندم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة الرابعة
تؤول إلى المحافظات كل فيما يخصها من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافق والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.
المادة الخامسة
ينقل موظفوا وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات كل فيما يخصها بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والمجودات الخاصة بكل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.
المادة الرابعة
ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتقاعدية.
المادة الخامسة
ينقل إلى المجلس الأعلى للقضاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام، بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه. وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.
المادة السابعة
يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية” و”وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضاء” و”نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
المادة الثامنة
يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري” و”رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “الدائرة الإدارية الابتدائية” أو “الدائرة الإدارئية الاستئنافية” و”رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية” أو “رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.
كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية، ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.
المادة التاسعة
تلغى نصوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم (٣) إلى (٢٣) والمادتين رقمي (٢٥) و(١٠٧) فيما يتعلق بالرسوم القضائية، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض. كما تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٨ / ٢٠٠٨ و ٢٥ / ٢٠١١ و ٩ / ٢٠١٢ و ١٠ / ٢٠١٢ و ٥٤ / ٢٠١٢ المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.
المادة العاشرة
استثناء من أحكام هذا المرسوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره وحتى صدور الحكم فيها.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
