نظمت رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة الندوة الوطنية (الحوكمة ودورها في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتجويد الرقابة الإدارية والمالية) اليوم تحت رعاية صاحبِ السّمو السّيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
هدفت الندوة إلى التعريف بأهمية ومكونات الحوكمة كأداة تنموية داعمة لجميع القطاعات في السلطنة، واستعراض التوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة، والتعرف على آليات تطبيق الحوكمة في الجهاز الإداري، ونظريات ودراسات الحوكمة في تطوير الأداء بالأجهزة العسكرية والأمنية من منظور دولي.
ويشارك فيها عدد من المعنيين من وزارة الدفاع ، وقوات السُّلطان المسلحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة لسوق المال، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة السُّلطان قابوس، ومؤسسة إنجاز للتنمية.
حضر الندوة عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، وقادة قوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمدعوين من عسكريين ومدنيين.
وبدأت الندوة الوطنية التي أقيمت بنادي الشفق لقوات السّلطان المسلحة بالجلسة الأولى التي ترأسها السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي استشاري في الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد وتضمنت (4) أوراق عمل.
حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان ( مفاهيم الحوكمة كأداة تنموية) قدمها السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة أشار فيها إلى أهمية الحوكمة وفوائدها ومبادئ حوكمة القطاعين العام والخاص، وركائز الحوكمة القائمة على المسؤولية والنزاهة والالتزام بالقانون والمحاسبة.
فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان (الحوكمة في التشريعات العُمانية وأهداف رؤية عُمان 2040) قدمها الدكتور محمد بن أحمد الشحري رئيس أولوية التشريع والقضاء والرقابة في رؤية عُمان2040 ، وناقشت الحوكمة في التشريعات العمانية، ومبادئ الحوكمة، وأهم ممكنات تحقيق أهداف الحوكمة في المؤسسات العامة، وجانبًا من التشريعات الرقابية المحلية والاتفاقيات الدولية المنظِمة لمبادئ الحوكمة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية ، وتشريعات الحوكمة كأحد أهم ممكنات تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وتطرق المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع برؤية عُمان2040 في الورقة الثالثة بعنوان (الحوكمة في السلطنة بين تحديات الحاضر وطموح المستقبل ) إلى المحاور والأهداف والمؤشرات والبرامج والأولويات الوطنية للحوكمة، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية للحوكمة.
بعد ذلك قدم عبدالله بن سعيد الحكماني المشرف العام للمكتب الفني لإدارة البرامج الرئيسة لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان2040 ، ورقة العمل الرابعة بعنوان (الحوكمة ركيزة أساسية في رؤية عُمان 2040) تضمنت عدة محاور منها الحوكمة وتوجهات رؤية عُمان 2040 ، وأولويات المرحلة الحالية، واستعرض فيها تجربة وحدة دعم التنفيذ والمتابعة – سابقًا – في حوكمة الموارد والقطاعات التي تشرف عليها الوحدة، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ .
فيما شملت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور مهند داود العصفور من مؤسسة إنجاز للتنمية أربع أوراق عمل، فاستعرض ناصر بن محمد الحوسني المكلف بأعمال نائب الرئيس للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ورقته (دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية).
وأشار فيها إلى دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إرساء مبادئ الحوكمة، والتحديات التي تواجه الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة من واقع عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ودور الجهاز في تعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، ومتطلبات تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي لرؤية عُمان 2040 من خلال البرامج الاستراتيجية المعتمدة في خطة التنمية الخمسية العاشرة ( 2021 – 2025 ).
وتناولت ورقة العمل السادسة (نموذج حوكمة تقنية المعلومات في تمكين الحوكمة وتعزيز الشفافية )، حيث تطرق الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام المديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى اختصاصات الوزارة في حوكمة القطاع ، وأهداف ومنهجية وتحديات حوكمة القطاع، والمشروعات المستقبلية للحوكمة، في حين أبرزت ورقة العمل السابعة (نظريات ودراسات الحوكمة في تطوير الأداء بالأجهزة العسكرية والأمنية من منظور دولي ) قدمها (EVANS GEORGE WADE) محاضر من الولايات المتحدة الأمريكية ، واستعرض المستشار فيصل بن عايض النفيعي في ورقة العمل الأخيرة تجرية المملكة العربية السعودية في الحوكمة.
واختتمت الندوة بالجلسة الثالثة النقاشية التي تناولت مقومات ومرتكزات حوكمة القطاع الحكومي، وأطراف الحوكمة وضوابط التطبيق، وأثر تطبيق الحوكمة على جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي مع التطرق لبعض القطاعات، بالإضافة إلى أبعاد تطبيق النظام في تفعيل سياسات المحاسبة والشفافية، إلى جانب التحديات والحلول المقترحة في تطبيق ممارسات الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها إنشاء جائزة للحوكمة يطلق عليها جائزة السُّلطان هيثم للحوكمة، وتفعيل وتسريع تنفيذ ممكنات رؤية عُمان 2040 الواردة ضمن مجلد البرامج الاستراتيجية الصادرة من وزارة الاقتصاد للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ، والتسريع في إجراء التعديلات على التشريعات القائمة التي تمت مراجعتها واستصدار الأدلة والقوانين اللازمة لتحقيق رؤية عُمان 2040 المتعلقة بتعزيز الحوكمة والنزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، والإسراع في اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والماليةإضافة إلى منح صلاحية التحقيق الإداري في المخالفات المالية والإدارية إلى جهة مستقلة وتمكينها، كجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أو الادعاء العام.
ومن أبرز التوصيات أيضا منح مركز عُمان للحوكمة والاستدامة صلاحية حوكمة القطاع العام، ونشر ملخص بأهم أعمال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سنويا، ونشر مؤشرات قياس أداء المؤسسات الحكومية سنويا وتمكين وتعزيز وحدات التدقيق الداخلي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ مهامها باستقلالية وكفاءة عالية.
