أقر مجلس الوزراء دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 112/2011 بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد
وسيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام.