يواصل جهاز الاستثمار العماني مسيرة حوكمة الشركات المملوكة له عبر برنامج “روابط” الذي أُطلق بهدف ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عُمان 2040 والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة، حيث عقد الجهاز اليوم الأحد منتدى روابط الرابع الذي سيستمر حتى يوم غد الإثنين وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء، ورؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة للجهاز، بالإضافة إلى رؤسائها التنفيذيين، وعدد من المختصين.

وقد شهد اليوم الأول للمنتدى إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملوكة للجهاز، والتي تُعرَف بأنها إجمالي المصروفات المُحتفظ بها داخل سلطنة عمان، ويُمكن أن تفيد في تطوير الأعمال والإسهام في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العُماني. وجاء البرنامج المسمّى “قمم” موافقًا لرؤية عمان 2040 ومنسجمًا مع أولوياتها الوطنية التي تستهدف بناء اقتصاد منتج ومتنوع لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال ضمان الموردين والمقاولين في القطاع الخاص من توفير السلع المُنتجة محليًا والخدمات وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق نسب تعمين عالية، وتطوير الكفاءات العمانية، وتوريد المنتجات المحلية سعيًا إلى تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، من ضمنها حوافز خاصة لتطوير وتصنيع منتجات جديدة دعمًا من الجهاز لمبادرات البحث والتطوير والابتكار، حيث تضمنت السياسة العامة للقيمة المحلية المضافة بنودًا تتعلق بإعطاء الأولوية للمنتج العماني بسعر تفضيلي متزايد في حدود 10٪، والسماح بالتفاوض للمنتج العماني إذا كان سعر الوحدة أعلى بنسبة 10٪ من أدنى سعر مقدم، بالإضافة إلى وضع سعر تفضيل إلى 20٪ بتطوير وتصنيع منتج/منتجات محلية جديدة.

ومرّ البرنامج بأربع مراحل ركّزت الأولى على وضع الأهداف والإطار العام، وجمع بيانات سلاسل التوريد، والبدء بمسودة السياسات، وتم في المرحلة الثانية تحليل البيانات، وتحديد القيم المحتفظ بها، ووضع خط الأساس لكل شركة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص، والانتهاء من سياسة المشتريات والمناقصات. وفي المرحلة الثالثة تم الانتهاء من المبادئ التوجيهية، ووضع مؤشرات الأداء للقيمة المحلية المضافة لجهاز الاستثمار العماني والشركات المملوكة له، كما تم في هذه المرحلة اعتماد خطة التوعية والتدريب، وفي المرحلة الرابعة للبرنامج تم تطبيق القيمة المحلية المضافة في العقود والمشتريات، والانتهاء من تقييم الأنظمة المتبعة للتقارير ولوحة المتابعة وتثبيتها، وبدء تطبيق خطة التوعية والتدريب لعدد يتراوح من 350 إلى 400 مُستهدف، عبر مجموعتين؛ الأولى تم فيها تدريب توعوي للمسؤولين التنفيذيين وهم أعضاء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيون، وأعضاء لجان المناقصات، والإدارة العليا، والثانية تضمنت ورشة عمل للاختصاصيين وهم مهندسو العقود والمشتريات، واختصاصيو القيمة المحلية المضافة، وأصحاب الشأن.

ومن المؤمّل للبرنامج الذي استند إلى ممارسات دولية في هذا الجانب أن يُسهِم في التعمين، والتدريب، والتوريد المحلي للسلع والخدمات، بالإضافة إلى تنمية الموردين الوطنيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر تطرّق الملتقى إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، ودور الشركات المملوكة للجهاز في تمكينها وتعزيز دورها للإسهام في الاقتصاد الوطني عبر العديد من المبادرات والحوافز، حيث يُعدّ هذا القطاع مهمًا في جهود التنويع الاقتصادي الذي تسعى له سلطنة عمان. وبهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الشركات المملوكة للجهاز؛ تضمّن الملتقى ورش عمل قطاعية ناقش من خلالها المشاركون من عدة جهات أبرز التحديات والممكنات لتطبيق أفضل الممارسات لإقامة أنشطة في مجالات مشتركة، والخروج بخطة عمل واضحة المعالم لأبرز المبادرات التي يُمكن تنفيذها.

واستعرض الملتقى مسيرة برنامج روابط منذ إطلاقه، والمراحل التي مر بها في محاوره والسياسات التي خرج بها مثل الحوكمة، والإستراتيجيات، والتضافر والتكامل، والقيمة المحلية المضافة، والاستثمار الاجتماعي، والبحث والابتكار والتطوير، بالإضافة إلى استعراض الملامح العامة لميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز، وأهمية تطبيقه.

وسيتضمن اليوم الثاني للملتقى عرضًا عن البرامج التي تم العمل عليها في محور التضافر بين الشركات بهدف تعزيز التكامل، وترشيد الإنفاق ، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وتعزيز الكفاءة، والحد من ازدواجية الجهود والموارد، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض مخرجات برنامج “ترشيد” الذي هدف إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات التي تم تحقيقها، كما سيتضمن جلسات نقاشية للخروج بتوصيات تُسهم في رفع كفاءة أداء الشركات وفاعليتها.

يُذكر أن برنامج “روابط” الذي أطلقه جهاز الاستثمار العماني في سبتمبر 2020م مرّ بعدة مراحل تم فيها اعتماد إطار حوكمة للشركات المملوكة للجهاز، وصياغة مجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية، وتضمنت مسيرته أكثر من 400 تفاعل مشترك بين الجهاز والشركات المملوكة له، وإشراك أكثر من 70 موظفًا مختصًا من الجهاز وأكثر من 300 موظف مختص من الشركات، إضافة إلى عقد 3 حلقات عمل مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين للشركات المملوكة للدولة وأكثر من 40 حلقة عمل مع رؤساء الدوائر ذات العلاقة بالإطار الموحد للحوكمة.